أمّا المعارضة: فإنّا نورد دليلهم في حقّ اللّه تعالى و نقول: اللّه تعالى إذا فعل فعلا فإن لم يتمكّن من تركه لزم الجبر، و أن لا يكون اللّه تعالى مختارا في أفعاله، بل يكون موجبا و هو كفر، لأنّه مذهب الفلاسفة، و إن تمكّن من التّرك كانت قدرته على الفعل و التّرك واحدة، فإذا رجّح الفعل فإن لم يفتقر إلى مرجّح لزم ترجيح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجّح، و هو محال عندهم، و إن افتقر إلى مرجّح، فذلك المرجّح إن وجب معه الفعل لزم الجبر، فيكون اللّه تعالى موجبا و هو محال، و إن لم يجب عاد البحث فيه، فما هو جوابهم عن اللّه تعالى هو جوابنا عن العبد.

و أمّا الحلّ: فإنّا نقول أوّلا: إنّه يجب معه الفعل‌ [١]، قوله: يلزم الجبر. قلنا:

لا نسلّم، فإنّ الفعل هنا يجب بقدرة العبد و إرادته، و الجبر إنّما يلزم لو وجب لا

[١] أي إنّا نختار أنّ المرجّح هو الإرادة و وجوب الفعل من قبلها، و هذا الوجوب لا ينافي الاختيار و التمكّن من الترك بالنظر إلى نفس القدرة، بل يحقّقه، لأنّ القادر هو الّذي يصحّ منه الفعل و الترك قبل الإرادة، و إن وجب بعد تعلّق الإرادة به فهو واجب بالغير، و من المقرّر أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، و لا شبهة أنّ هذا الوجوب وجوب بالغير، فلو كان منافيا للاختيار لما وجد قادر مختار أصلا.