والقهر، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام،[١] فإن كان معصوما كان هو الإمام، وإلا لزم التسلسل.

وأما المقدمة الثانية فظاهرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقا، وعلي عليه السلام معصوم، فيكون هو الإمام.

الثاني:

إن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين (لبعض الأمة أولى من البعض)[٢] المختار للآخر، ولأدائه إلى التنازع والتناحر[٣]، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه، وغير علي عليه السلام من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام.

الثالث:

إن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع، لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة، فلا بد من إمام (منصوب)[٤] من الله تعالى، معصوم من الزلل والخطأ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، وغير علي عليه السلام لم يكن كذلك بالإجماع.

[١]في " ش ١ " و " ش ٢ ": إمام آخر.

[٢]ما بين القوسين ساقط من " ش ٢ ".

[٣]في " ش ١ " و " ش ٢ ": التشاجر.

[٤]في " ش ١ " و " ش ٢ ": منصوص.