كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر، وإليه توجه المدح والذم، وهو أحق بالثواب والعقاب، وجبت[١] له الجنة أو النار. فقال أبو حنيفة (ذرة بعضها من بعض)[٢] ومنها: أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره، لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى، لأنه أراد منه الكفر. وقد فعله، ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله تعالى منه، فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه[٣].

ومنها: أنه يلزم نسبة السفه[٤] إلى الله تعالى، لأنه أمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه، وينهاه عن المعصية وقد أرادها[٥]، وكل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه، تعالى الله عن ذلك.

ومنها: أنه يلزم عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره: لأن الرضا بالكفر حرام بالإجماع، والرضا بقضاء الله تعالى وقدره واجب، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى وقدره، وجب علينا الرضا به، لكن لا يجوز الرضا بالكفر.

ومنها: أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله تعالى، ولا يحسن قوله تعالى (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)[٦]، لأنهم نزهوا إبليس والكافر من المعاصي، وأضافوها إلى الله تعالى، فيكون على المكلفين شرا من إبليس عليهم، تعالى الله عن ذلك.

ومنها: أنه لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ووعيده، لأنهم إذا جوزوا استناد[٧] الكذب في العالم إليه جاز أن يكذب في إخباراته كلها، فتنتفي فائدة بعثة الأنبياء، بل وجاز منه إرسال

[١]في " ش ٢ ": فوجبت.

[٢]آل عمران: ٣٤. وانظر هذه المحادثة في الاحتجاج للطبرسي ٢: ٣٨٧ - ٣٨٨، وبحار الأنوار ٤٨: ١٠٦.

[٣]في " ش ٢ ": بزيادة: ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصيا، لأنه يأمره بالأيمان الذي لا يريده الله تعالى منه، وينهاه عن الكفر الذي يريده منه.

[٤]في " ش ١ ": السفه والحمق.

[٥]في " ش ٢ ": وقد أرادها منه.

[٦]النحل: ٩٨.

[٧]في " ش ١ ": إسناد.