ويقصد الألباني أنه لاعموم لصيغة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين للصلاة عليه، بل هو تعليم نبوي خاص بتشهد الصلاة، فنحن نلتزم بهذه الصيغة النبوية في تشهد الصلاة دون غيرها، ففي غير الصلاة يجوز لم أن تحذف الصلاة على الآل، وتضع مكانهم الصحابة، ولا حرج!

لكن ما هو دليل الألباني على تخصيصها بتشهد الصلاة، وحديثها في البخاري وغيره عام مطلق ليس فيه حصر في التشهد، قالوا: (فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...) ؟!

يقول الألباني دليلي على تخصيصها: (أفادته بعض الأحاديث الصحيحة، ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري...) فقد ادعى الألباني وجود أحاديث نبوية صحيحة تحصر صيغة الصلاة النبوية التعليمية للمسلمين في تشهد الصلاة.. فأين هي هذه الأحاديث الصحيحة؟!

الجواب: يبعث لك الله، فلا توجد أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة!

وإلا لأتى بها الألباني في رده الطويل الذي أخذ أكثر من عشر صفحات!

فإن قيل: هل يكذب الألباني؟

فالجواب: إنهم يستحلون الكذب لرد أهل البدع، وللدفاع عن الصحابة!

ثم قال الألباني: (ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري...) يعني أن هؤلاء العلماء الذين ليس فيهم واحد قبل القرن السادس! نبهوا على تخصيص صيغة الصلاة التعليمية النبوية بالتشهد دون غيره!

لا بأس، فما هو دليلهم على هذا التخصيص؟

الجواب: هو الأحاديث الصحيحة التي وعد بها الألباني، ولا وجود لها!!

أرأيتم كيف يتجرؤون على تقييد صيغة الصلاة النبوية التعليمية التوقيفية العامة المطلقة، ويحصرونها في تشهد الصلاة، ليذبحوها خارج الصلاة؟!

الدليل الثاني:

قال (وهو يعلم أن النبي (ص) كان يصلي على