مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٧٩ - ج
فروش رفت؟.
ج
- سر سال بايد حساب شود مثل مال التّجاره. بلى تأخير اداء تا موقع فروش، با اذن حاكم شرع مانعى ندارد.
س ٣٢٦
- كسى كه امكان ندارد كه حساب دكّان و اجناس آن را بنمايد- مانند دارو فروش- تكليفش در آخر سال، چيست؟.
ج
- در فرض سؤال، لازم است منافع سال را در آخر سال، حدسا تعيين كند و خمس را بپردازد و بعد از آن رسيدگى نمايد چنانچه بيش از مقدار تعيين شده بوده بقيّه را نيز بدهد و چنانچه كمتر بوده، به نسبت، از بدهى خود، كسر نمايد.
س ٣٢٧
- شخصى- با گذشت چندين سال از تكليفش- تا كنون خمس نداده ملكى را به قيمت كمى خريده بعد قيمت آن بالا رفته و با ملك ديگر معاوضه نموده و به چند برابر قيمت خريدش فروخته و باز از اين پول، ملك ديگر خريده اكنون بايد خمس قيمت سابق را بدهد يا خمس قيمت زمان معاوضه و بيع را اداء نمايد؟.
ج
- اين مسأله، صور مختلف دارد يك صورت آن اينست كه ملك را با پول خمس داده يا پولى كه متعلّق خمس نمىشود- مثل ارث- براى غير تجارت خريده باشد در اين صورت پس از معاوضه با ملك ديگر، به مبلغى كه عوض، با بهاى خريدارى شده معوّض، تفاوت دارد خمس تعلّق مىگيرد و وقتى عوض را فروخت معامله، نسبت به خمس آن، فضولى، و با اجازه ولىّ خمس، بهاى آن به او پرداخت مىشود و نسبت به چهار خمس بقيّه، آن چه از قيمت روز معاوضه، ترقّى كرده خمس دارد و اگر با عين پول زمين معوّض، بدون مراجعه بولىّ خمس، زمين ديگر، خريده باشد در صورتى كه ولىّ خمس، معامله، قبلى را با اين معامله كه فضولى واقع شده اجازه نمايد، معادل خمس قيمت عوض و خمس ترقّى قيمت چهار خمس آن را بايد بابت خمس بپردازد و خمس آن چه را از معامله سوّم نيز فائده برده پس از فروش، بدهد و صورت ديگر مسأله اينست كه با پول خمس نداده زمين را خريده باشد و صورت ديگر اين كه معامله سوّم با ثمن كلّى واقع شده باشد. صورت ديگر اينست كه معاملات بقصد تجارت انجام شده باشد. ديگر آن كه ولىّ خمس معامله فضولى