آن بوده، مركب از سيزده ماه باشد، و اسم پاره‌اى از ماهها دو بار و يا بيشتر تكرار شود و به همين جهت طبرى گفته: اعراب سال را سيزده ماه قرار مى‌دادند. و در بعضى روايات آمده كه دوازده ماه و بيست و پنج روز به حساب مى‌آوردند.

و نيز لازمه اين كار اين بوده كه تمام ماهها در هر سال اساميشان تغيير كند، و هيچ وقت اسم هيچ يك از ماهها با خود ماه موافق نشود، مگر در هر دوازده سال يك بار، البته، بشرطى كه اين تغيير و تبديل منظم صورت مى‌گرفت، و گر نه دوازده سال يك بار هم، چنين اتفاقى نمى‌افتاد.

و چنين تغييرى را انساء و تاخير نمى‌گويند، و اين روايت نمى‌تواند مفسر آيه باشد، براى اينكه سال را سيزده ماه گرفتن و ماه آخرى را ذى الحجه نام نهادن در حقيقت تغيير اصل ماهيت سال است نه تاخير بعضى از ماههاى آن، و انساء كه در آيه آمده به معناى تاخير است نه تغيير.

علاوه بر اين، اين روايت مخالف با اخبار و آثار منقوله است، و هيچ ماخذى براى اين گفتار وجود ندارد مگر همين روايت و آن رواياتى كه شبيه به آن است مانند روايت عمرو بن شعيب از پدرش از جدش كه گفت عرب در يك سال يك ماه را حلال مى‌كرد، و در سال بعد دو ماه را، و در هيچ سالى ذى الحجه آنها ذى الحجه واقعى نبود، مگر در بيست و شش سال يك بار، و اين است معناى نسى‌ء كه خداى تعالى در قرآن كريمش آن را زيادت بر كفر ناميده، تا آنكه سال حج اكبر فرار رسيد و در سال بعدش رسول خدا ٦ به حج رفت، و مردم قربانى آوردند. رسول خدا ٦ فرمود: زمان دور خود را زد تا رسيد به هيئتى كه در آغاز خلقت آسمانها و زمين داشت و اين روايت نيز در اضطراب، دست كمى از روايت مجاهد ندارد.

و اما مساله به حج رفتن ابو بكر در ذى القعده، اگر چه مورد اتفاق و مورد تاييد روايات ديگرى از اهل سنت است كه دارد آن جناب ابو بكر را در سال نهم امير الحاج كرد و او با مردم به حج رفت، و همچنين رواياتى ديگر كه دارد حج آن سال در ذى القعده بوده، ولى بهر حال نمى‌تواند دليلى بر صحت آن دو روايت باشد، زيرا فقط آن سفر به امر رسول خدا ٦ و به امضاء آن جناب بوده، و او هيچ امرى نمى‌كند و هيچ عملى را امضاء نمى‌نمايد مگر به امر پروردگار متعالش، و حاشا از خداى سبحان كه خودش دستور حج در ماه نسى‌ء را بدهد، آن وقت نسى‌ء را زيادت در كفر بخواند.

پس حق مطلب همان است كه گفتيم: عرب از اينكه سه ماه پى در پى از جنگ و