واستهزيت، فتقول على هذا "سنقريك" بياء ساكنة قبلها كسرة، كما تقول: سنعطيك، و"مستهزون" بواو ساكنة قبلها ضمة، كما تقول: مستعلون، وشبه ذلك مما لا أصل له في الهمزة، وهو موافق للخط، ويقول مقدر الهمز: قرات، واستهزات، ويأتي التسهيل على هذا في "سنقريك، ومستهزون" على الأوجه الثلاثة المتقدم ذكرها.
- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {بُرَآءُ} [الممتحنة: ٤] ففيه أربعة أجوبة، أحسنها أن تجعل الأولى بين الهمزة والألف، وأن تبدل الثانية ألفا مع إشباع المد، ويليه أن تجعل الأولى بين الهمزة والألف، والثانية بين الهمزة والواو مع الروم، ثم لك أن تبدل الأولى وتجعل الثانية بين بين مع الروم.
ويلزم حذف إحدى الألفين إذا أخذت في الأولى بالبدل، المبدلة من الهمزة أو التي بعدها، وأيهما حذفت كنت مخيرا في تطويل المد وتركه كما تقدم في باب المد، وإن أخذت فيها بالبدل مع سكون المتطرفة، وهذا وجه ضعيف لما يلزم من الحذف، وذلك أنه تجتمع ثلاث ألفات، فلا تبقى منها إلا واحدة, قلت: "بُرَا" فإن قدرت أن الألف الثانية هي الهمزة الأخيرة لم تمد، إنما تأتي بلفظ الألف من غير تطويل، وإن قدرتها ألف الجمع مددت إن شئت على الاختلاف الذي قدمنا في باب المد، وكذلك إن قدرتها التي هي لام الفعل؛ لأنك تقدر سقوط ألف الجمع معها قبل سقوط المتطرفة.
- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {رِئَاءَ} .
ففيه جواب واحد، وهو أن تبدل الأولى ياء محضة مثل: ماية، وتبدل الثانية ألفا فتحذف كفعلك في "جاء" وقد تقدم القول في المد, فأغنى عن إعادته.
- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ} فالثانية تجعل بين الهمزة والياء كفعلك في: قائم، وفي الأولى جوابان، التحقيق لأنها أول الكلمة، والتسهيل بين بين كفعلك في: {رَؤُوفٌ} .
وقد بينت لك هذا الباب بما أمكنني، فتفهمه, وبالله التوفيق.