قال عثمان بن سعيد: وبالفتح يأخذ عامة أهل الأداء في مذهبه، وهو قول ابن مجاهد، وبذلك ورد النص عنه من طريق السوسي عن اليزيدي وغيره. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين، على اختلاف عنه فيما لم يكن رأس آية، ولا كانت فيه راء. وأخلص الباقون الفتح في جميع ذلك.
قال أبو جعفر: جعل القراء في هذا الكتاب "يحيى، وموسى، وعيسى" على أنها "فَعْلى، وفُعْلى، وفِعْلى" وأضافوا إلى ذلك {أَنَّى} التي بمعنى "كيف".
ومنهم من تكلم على تعليل ذلك بما هو غير مرضي، ونحن نبين ما عندنا مختصرا.
فأما {يَحْيَى} فوزنه "يفعل" ولا يكون "فَعْلى" لأن الياء أولا يقضى بزيادتها للكثرة عند سيبويه، وما نسب إلى الكسائي أو غيره من أن وزنه "فَعْلى" لا يصح.
وأما {مُوسَى} فنص سيبويه على أنه "مُفْعَل" في حد ما لا ينصرف، واحتج في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولا أكثر من زيادة الألف آخِرا، واحتج أبو علي على أنه "مفعل" بإجماعهم على صرفه في النكرة، ولو كان "فُعْلى" لم ينصرف في النكرة؛ لأن الألف كانت تكون للتأنيث لا للإلحاق.
وأما {عِيسَى} فقال سيبويه: "عيسى فِعْلى، والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة، بمنزلة ياء معزى". قال أبو علي: وليست للتأنيث كالتي في {ذِكْرَى} بدلالة صرفهم له في النكرة.
قال أبي -رضي الله عنه: ولا يكون عيسى "فِعْلَل" كما يقول عثمان بن سعيد وغيره من المقرئين؛ لأن الياء والواو يكونان أصلا في بنات الأربعة، وإنما أرادوا "فِعْلى" فلم يُحصِّلوا.
وهذه الأسماء أعجمية، وكل أعجمي استعمله العرب فالنحويون يتكلمون على أحكامه في التصريف على الحد الذي يتكلمون في العربي، فعيسى وحده من هذا الباب، وذكرهم: موسى ويحيى فيه لا وجه له، فالواجب على ذلك أن يمال