واختار أبو محمد البدل فيما وافق الخط، وبين بين فيما خالفه إن أبدل.
وذكر أبو عمرو أن الثابت عن خلف وغيره عن حمزة البدل، قال: وإليه ذهب ابن مجاهد وأبو طاهر وغيرهما، وإليه ذهب أبي -رضي الله عنه- وإن خالف الخط في بعض ذلك، وخلاف الخط في مثل هذا جائز إذا أدى إليه القياس.
وأما الساكن ما قبلها, فإن كان الساكن حرف صحة ألقى حركة الهمزة عليه، وأسقطها، ثم يدرك السكون ما قبل المتطرفة في الوقف، لكنه سكن عن الحركة التي نقلت إليه، وذلك نحو "المرء، ودفء، والخبء، وملء، وجزء" وشبهه، والروم والإشمام جائزان في ذلك.
وقال الأهوازي: رأيت من يذكر التشديد في "الخبء، وملء، وجزء" ونحوهن.
قال أبو جعفر: هذا على أنه وقف بالتضعيف, وقد ذكر ذلك سيبويه فقال: "وإذا كانت الهمزة ما قبلها ساكن فالحذف لازم، ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف غير المعتلة، من الإشمام، وإجراء الجزم, وروم الحركة والتضعيف، وذلك قولك: هذا الوث، من الوث، ورأيت الوث، والخب، وهو الخب، ورأيت الخب، ونحو ذلك".
وإن كان الساكن حرف علة أصليا فحكمه أيضا نقل الحركة إليه، وحذف الهمزة كالحرف الصحيح، نحو "شيء، والسوء، وعن سوء، وسيء, وجيء، والمسيء، ويضيء، وتفيء، وليسوء، ولتنوء" وشبهه حيث وقع.
ويسكن بحكم الوقف الحرف المنقول إليه حركة الهمزة، ولك الروم والإشمام فيه كالأول، وذلك في القسمين حسن؛ لتكون الحركة فيما عهد سكونه إشعارا بالأصل.
وذكر عثمان بن سعيد -رحمه الله- جواز الإبدال والإدغام في الياء والواو في الوقف حملا للأصلي على الزائد، قال: وبه أقرأني أبو الفتح، قال: وحكاه يونس والكسائي.
قال أبو جعفر: وهذا لم يذكره سيبويه وذلك عندي غير بعيد، وقد رأيت أبا علي الفارسي حكى ذلك، وحكاه لي أبو الحسن بن شريح.