فإن كان الساكن, والهمزة في كلمة لم ينقل ورش الحركة إليه نحو: {شَيْئًا} ، و {كَهَيْئَةِ} [آل عمران: ٤٩] ، [المائدة: ١١٠] ، و {جُزْءًا} [البقرة: ٢٦٠] ، [الزخرف: ١٥] ، و {الْخَبْءَ} [النمل: ٢٥] ، و {دِفْءٌ} [النحل: ٥] ، و {مِلْءُ} [آل عمران: ٩١] وشبهه، إلا في {رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: ٣٤] فإنه خالف أصله، فألقى الحركة على الدال وهما في كلمة، وتابعه على ذلك قالون.
وقد روي عن نافع أنه ليس مخففا من "ردء"، وأنه "فعل" من قولهم: أردى على المائة، أي: زاد عليها، واستشهد ببيت حاتم:
وأسمر خطيا كأن كعوبه ... نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر
أي: زاد، والمعنى على هذا, فأرسله معي زيادة يصدقني، ولا يكون مخالفا لأصله على هذا الوجه.
وقال الخزاعي: وقال ابن الصلت عن الأزرق: الوقف بالهمز، والوصل بتركه.
وكذلك قال طاهر بن غلبون عن ابن ما شاء الله عن ابن هلال عن النحاس عن الأزرق.
ونص عليه الأزرق في كتابه عن ورش بغير همز، ولم يخص وصلا دون وقف بترك الهمز في الحالين قرأت عن نافع، وبه آخذ.
وحمزة إذا وقف وافق نافعا.
الباقون بالهمز في الحالين, وإسكان الدال.
فقد حصل الباب على ثلاثة أقسام: قسم يجوز نقل الحركة إليه، وقسم لا يجوز نقل الحركة إليه، وقسم يجوز نقل الحركة إليه, ولم ينقل ورش الحركة إليه.
الأول: {مَنْ آمَنَ} و {الْأَرْضِ} و {شَيْءٍ إِذْ} .
الثاني: الألف, وميم الجميع.
الثالث: حرفا اللين: الواو والياء.