وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ: أمر وجوابه، وهذا العهد في قول جمهور العلماءِ عامٌّ [١] في جميع أوامره سبحانه ونواهيه ووصاياه لهم، فيدخل في ذلك ذكر محمّد صلّى الله عليه وسلم الذي في التوراة، والرهبةُ يتضمَّن الأمر بها معنى التهديد، وأسند الترمذيُّ الحَكِيمُ [٢] في «نَوَادِرِ الأصول» له عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «قَالَ رَبُّكُمْ سُبْحَانَهُ: لاَ أَجْمَعُ على عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلاَ أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، فَمَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، أَخَفْتُهُ فِي الآخِرَةِ» [٣] . انتهى من «التذكرة» للقرطبيّ، ورواه ابن المبارك [٤] في

[١] عرفه أبو الحسين البصريّ في «المعتمد» بقوله: «هو اللّفظ المستغرق لما يصلح له» . وزاد الإمام الرّازي على هذا التّعريف في «المحصول» : « ... بوضع واحد» ، وعليه جرى البيضاويّ في «منهاجه» .
وعرّفه إمام الحرمين الجوينيّ في «الورقات» بقوله: «العام: ما عمّ شيئين فصاعدا» . وإلى ذلك أيضا ذهب الإمام الغزّاليّ حيث عرّفه بأنّه: «اللّفظ الواحد الدّالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» .
ويرى سيف الدّين الآمديّ أنّ العامّ هو: «اللّفظ الواحد الدّالّ على قسمين فصاعدا مطلقا معا» .
واختار ابن الحاجب: «أن العامّ ما دلّ على مسميّات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة» .
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (١/ ٣٤١٨) ، و «البحر المحيط» للزركشي (٣/ ٥) ، و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٢/ ١٨٥) ، و «سلاسل الذهب» للزركشي (ص ٢١٩) ، و «التمهيد» للإسنوي (ص ٢٩٧) ، و «نهاية السول» له (٢/ ٣١٢) ، و «زوائد الأصول» له (ص ٢٤٨) ، و «منهاج العقول» للبدخشي: (٢/ ٧٥) ، و «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٦٩) ، و «التحصيل من المحصول» للأرموي: (١/ ٣٤٣) ، و «المنخول» للغزالي (ص ١٣٨) ، و «المستصفى» له (٢/ ٣٢) ، و «حاشية البناني» (١/ ٣٩٢) ، و «الإبهاج» لابن السبكي (٢/ ٨٢) ، و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (٢/ ٢٥٤) ، و «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص ٣٢٦) ، و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (١/ ٥٠٥) ، و «المعتمد» لأبي الحسين (١/ ١٨٩) ، و «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي (ص ٢٣٠) .
[٢] محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي: باحث صوفي، عالم بالحديث وأصول الدين من أهل «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها، فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضّل الولاية على النبوة، ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبه، فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» ، و «الفروق» .
ينظر: «الأعلام» (٦/ ٢٧٢) ، «مفتاح السعادة» (٢/ ١٧٠) ، «طبقات السبكي» (٢/ ٢٠) ، «الرسالة المستطرفة» (٤٣) .
[٣] أخرجه ابن حبان (٢٤٩٤- موارد) ، والبزار (٤/ ٧٤- «كشف» ) ، حديث (٣٢٣٣) .
[٤] عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام. روى عن حميد، وإسماعيل، وغيرهم. كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف، عالم المشرق والمغرب، وكان ثقة، ولد سنة (١١٨ هـ.) ، وتوفي سنة (١٨١ هـ.) .
ينظر: «الخلاصة» (٢/ ٩٣) (٣٧٦٧) ، و «الحلية» (٨/ ١٦٢- ١٩٠) ، و «الوفيات» (٣/ ٣٢- ٣٤) .