ومطلق روايته عنه إذا جاءت وكانت بغير صيغة التحديث لا تقتضي سماعا حتى ينص عليها إمام معتمد.
وقوله: روى عنه الزبرقان بن عمرو، وقيل: لم يلقه. غمط لحق قائله، وهو أبو القاسم بن عساكر في كتاب (الأطراف)، والشيخ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتاب (الأحكام) تأليفه.
وأما إنكار المزي رواية أبان عنه فلا أعلم له سلفا (١)، والله تعالى أعلم.

(١) نص عبارة المزي هكذا:
روى عنه: أبان بن عثمان بن عفان (س) إن كان محفوظا. آه. فواضح أن المزي - رحمه الله - لم ينكر ولكنه تحفظ، والذي دفعه إلى هذا التحفظ أن رواية أبان بن عثمان عن أسامة، إنما جاءت من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن هشيم عن الزهري عن علي بن الحسين، وأبان بن عثمان كلاهما عن أسامة بن زيد كذا أخرجها النسائي (الكبرى: ٦٣٨١) وقال: هذا خطأ.
رواه علي بن حجر عن هشيم قال: عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعا.
قال النسائي (تحفة: ١ / ٥٦ - ٥٧): هذا هو الصواب من حديث هشيم. آه.
ومن هنا، فذكر أبان بن عثمان في هذه الرواية وهم - ولعلها تكون الرواية الوحيدة التي ذكر فيها أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، إذ لم يشر إليها أحد من الذين ترجموا لأبان كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، ولم أرها في (مسند) أحمد مع اتساعه.
وزعمك بأن المزي لا سلف له في إنكار هذه الرواية نرده عليك بأنك - أيضا - لا سلف لك في إثبات هذه الرواية، ولو علم المصنف أحدا قاله لصاح به. وبالله التوفيق.

(٥٦)