هذا احتج به مسلم، وتركه البخاري. (٨٤ / أ) (١).
وفي (السؤالات الكبرى) للحاكم: وقد احتج به البخاري (٢).
وخالف ذلك في كتاب (المدخل) فقال: روى له مسلم كتابا لعبد الله بن وهب، والذي استدللت به في كثرة روايته له أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد، وقال البخار:
هو ممن يحتمل.
وخرج الحاكم وابن حبان وأبو علي الطوسي حديثه في (الصحيح).
وفي نسخة من كتاب (الجرح والتعديل) للنسائي: ليس به بأس (٣).
وقال البرقي: هو ممن يضعف وقال: قال لي يحيى: أنكروا عليه أحاديث.
وقال ابن نمير: مدني مشهور.
وقال العجلي: ثقة.
ولما ذكره أبو العرب في كتاب (الضعفاء) قال: اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة.
وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: صالح، إلا أن يحيى أمسك عنه بأخرة.
وفي قول المزي: روى له مسلم. نظر، لما ذكره الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب (الوهم والإيهام) من أن مسلما - رحمه الله تعالى - لم يحتج به إنما روى له استشهادا كالبخاري، وأقره على ذلك ابن المواق (٤)، قال أبو الحسن:

(١) لم أر هذه الزيادة عند حمزة السهمي، بل هي عند الحاكم، وقد سبق الإشارة إليها.
(٢) المدون في سؤالات الحاكم هو ما سبق الإشارة إليه، ولا أدري من أين أتي المصنف بهذا؟!.
(٣) وفي الضعفاء (١٩): ليس بثقة.
(٤) وهذا تعقب غريب من المصنف، فكأنه لم يفهم تأليف المزي، فالمزي - رحمه الله لا يميز بين ما أخرجه البخاري أو مسلم من أحاديث الراوي، هل هو في الاحتجاج أو الشواهد والمتابعات؟ إذ لم يلتزم هذا لا تصريحا ولا تلميحا.
لكنه يميز ما أخرجه البخاري في التعليق، أوما أخرج مسلم في مقدمة كتابه، وذلك لأنه ليس من مضمون كتابيهما، وكلام أبو الحسن بن القطان ليس فيه دليل للمصنف، ولا تعارض بينه وبين صنيع المزي - فاستدلال المصنف مجرد مشاغبة - غفر الله لنا وله - وبالله التوفيق.

(٥٨)