وأما أبو عمر بن عبد البر فجعله غفاريا (١).
وقال أبو الفتح الأزدي في الكتاب المسمى (بالمخزون) (٢) تأليفه: لا يحفظ أن أحدا روى عنه إلا شبيبا أبا روح وحده.
٥٨٠ - (بخ م ٤) الأغر أبو مسلم الكوفي.
قال العجلي (٣): تابعي ثقة.
ذكره البستي في (جملة الثقات) (٤) وسما أباه عبد الله، وخرج حديثه في (صحيحه)، وكذلك الحاكم أبو عبد الله.
وقال البزار في كتاب (المسند): والأغر أبو مسلم ثقة.
وفي قول المزي: وزعم قوم أنه أبو عبد الله سلمان الأغر الذي يروي عنه الزهري، وذلك وهم، وسيأتي بيانه في موضعه. نظر، لأن قائل ذاك الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وعبد الغني بن سعيد المصري، وكذا هو أيضا في (تاريخ ابن أبي خيثمة الأوسط)، واللالكائي، فرد كلام هؤلاء بغير دليل (٥) لا يتجه.

(١) انظر (الاستيعاب) (١ / ٩٥).
(٢) (٥).
(٣) (ترتيب الثقات) (٥١١).
(٤) (٤ / ٥٣).
(٥) قولك هذا مجاف للحقيقة وفيه تجن على المزي، ففي ترجمة سلمان الأغر من (تهذيب الكمال) ذكر المزي خمسة أدلة أثبت بها التفريق بين الأغر أبي مسلم وصاحب الترجمة الذي هو سلمان. ثم فند قول من زعم أن الإمام أحمد يجمع بينهما.
والظاهر أن المصنف عندما كتب لم يكن قد اطلع على ما كتبه المزي، ولما وصل إلي ترجمة سلمان من (تهذيب الكمال) ورأى كلام المزي خضع له وسلم به، وقال: وهذا القول - أي بالتفريق - قاله قبله أبو علي الجياني، وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما، وممن فرق بينهما البخاري ومسلم بن الحجاج... وعلي بن المديني في كتاب (الطبقات)، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عبد الرحمن النسائي، وغيرهم. آه فقد كان ينبغي على المصنف الرجوع عن كلامه الأول، والظاهر أنه غفل عن هذا، والله أعلم.

(٢٥٨)