يتمخض لهذا الحديث، ولقائل أن يقول: إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب مذكور فعطف الكلام عليه أولى ويكون قد رد الحديثين جميعا الأول: بإنكاره الحلف، والثاني: بعدم المتابعة لا يتجه غير هذا، وهذا من حسن تصنيف البخاري - رحمه الله تعالى - ولهذا قال حين بلغه أن ناسا طعنوا في شئ من (تاريخه): إن شيوخهم لا يهتدون لوضعه.
الثاني: قوله نحو حديث الأعمال بالنية: لا يعرف إلا من وجه واحد. وليس كذلك (١) لأنه عرف من غير وجه، هذا أبو الحسن الدارقطني ذكره من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وغيرهما.
وقد صنف بعض العلماء فيه تصنيفا لم أقف عليه، وأخبرني عنه بعض أصحابنا وأن فيه أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، ثم رأيت لعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده كتابا سماه (المستخرج) ذكر أنه رواه عن النبي (ص) سبعة عشر صحابيا سماهم واحدا بعد واحد: علي، وابن أبي وقاص، وأبو سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة ابن عبد، وهزار بن سويد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر، وجابر، وعتبة بن عبد، وعقبة بن مسلم.
الثالث: قوله: وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا مردود بأمرين:
الأول: من هو هذا الذي روى عنه ذلك؟، ومن ذكره؟، وفي أي موضع هو؟، بل لقائل أن يقول: لو كان رآه لذكره كما ذكر المتابع، وليس قوله بأولى من قول البخاري النافي، وليست مسألة النافي والمثبت، لعدم التساوي.
الثاني: على تقدير وجود واحد أو اثنين لا يقدح في عموم قول البخاري، لاحتمال أن يكون من صغار الصحابة فعله اقتدى بعلي وتقليدا له.
الرابع: قوله ليس فيه - يعني في الحديث - أن كل واحد من الصحابة كان

(١) كلام المزي واضح أن الحديث لا يعرف إلا من وجه واحد، أي صحيح، لأنه مع كونه روى من غير طريقه - كما بين المصنف - فلا يثبت منها شئ، وذلك لنكارتها، فصار الاعتماد على هذا الطريق الواحد. والله أعلم.

(١٣٧)