بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٧٥ - في كلام بعض الأعاظم ونقده

ومنها: أن يراد منه المجاز في الكلمة; بمعنى استعمال الضرر المسبب من الحكم وإرادة سببه.
ومنها: كونه حقيقة ادعائية، ومصحح الادعاء هو علاقة السببية والمسببية، كما هو التحقيق في سائر أبواب المجازات، فلما كانت الأحكام الشرعية بإطلاقها سببا للضرر - لكونها باعثة للمكلف إلى الوقوع فيه - ادعى المتكلم أن الأحكام هي نفس الضرر فنفاها بنفيه.
وهذه الحقيقة الادعائية غير التي ادعاها المحقق الخراساني (١); لأن المصحح فيها هو السببية والمسببية، وفيما ذكره أمر آخر، كقوله: (يا أشباه الرجال ولا رجال) (٢); فإن المصحح فيه ليس علاقة السببية، بل هو كون الشجاعة أو المروة تمام حقيقة الرجولية; لأنها من أظهر خواص الرجل وأعظمها، كأنها هي لا غيرها.
وبالجملة: مصحح الادعاء في الحقائق الادعائية مختلف باختلاف المقامات، حتى أن قوله تعالى: ﴿اسأل القرية التي كنا فيها﴾ (٣) يكون من قبيل