بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٤٧ - فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين

الروايات: أن الحديث الجامع لأقضية رسول الله - صلى الله عليه وآله - في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا بين الفريقين: أما من طرقنا:
فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق (١) - عليه السلام - ومن طرق أهل السنة برواية عبادة بن الصامت، ثم روى قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن مسند أحمد برواية عبادة (٢) وبرواياتنا عن أبي عبد الله عليه السلام.
ثم قال: قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي من طرقنا لما روي من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة ونقيصة، بل بعين تلك الألفاظ غالبا، إلا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من زيادة قوله: (لا ضرر ولا ضرار)، وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بأن الأخيرين - أيضا - كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر.
وقال أيضا: والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - كما في رواية عبادة بن الصامت، إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب (٣).
أقول: أنه - قدس سره - قد نقل من قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - من طرق القوم برواية عبادة عشرين قضية تقريبا، ونقل من طرقنا برواية عقبة بن خالد ست أو سبع قضايا، اثنتان منها قضية الشفعة (٤) وعدم منع فضول