بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٥١ - فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث

(١) علل الشرائع ٢: ٣٧٨ / ١ - ٢ باب ١٠٨، الوسائل ٧: ٢ - ٤ باب ١ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) الفقيه ٢: ٤ / ٦ - ٧ في علة وجوب الزكاة، الوسائل ٦: ٤ - ٧ / ٥ - ٧ و ١١ و ١٤ و ١٦ باب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(٣) الكافي ٤: ٢ - ٤ / ٢ و ٥ و ٩ باب فضل الصدقة و ٤: ٩ - ١٠ باب أن الصدقة تزيد في المال من كتاب الزكاة، قرب الإسناد: ٥٥، الوسائل ٦: ٢٥٥ - ٢٥٩ / ١ و ٣ - ٤ و ٨ - ١٠ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ باب من أبواب الصدقة.
(٤) الفقيه ١: ٦٢ / ٦ باب ٢٢ في غسل يوم الجمعة ودخول الحمام...، علل الشرائع ١: ٢٨٥ / ٣ باب ٢٠٣، الوسائل ٢: ٩٤٥ / ١٥ باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٥) منية الطالب ٢: ١٩٥ سطر ١٢.
(٦) لكن يمكن أن يقال: إن نكتة التشريع ليست سلب الضرر عن الشريك فقط; حتى يقال ما ذكر، بل هو وسلب الضرر عن صاحب المال، فإنه لو جعل الخيار للشريك بفسخ المعاملة بقي ملك صاحب المال الشريك له بلا مشتر، فربما يقع في ضرر أو ضرار وضيق، فجعل الشفعة بالشرائط التي فيها إنما هو لملاحظة حال كليهما.] منه قدس سره [