بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٦٤ - في الفرق بين الضرر والضرار

وما رأيت في الأحاديث إلا كذلك:
كقوله في مرسلة زرارة: (إنك رجل مضار).
وفي رواية الحذاء: (ما أراك يا سمرة إلا مضارا).
وفي رواية هارون بن حمزة في البعير: (فليس له ذلك; هذا الضرار).
وفي رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان: (إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم) (١).
وفي باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله - عزوجل - عنه) (٢).
وفي باب ولاية الجد في النكاح قال: (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) (٣).
وفي الرواية المتقدمة عن عقاب الأعمال: (من ضار مسلما فليس منا) (٤).
وفي كتاب الوصية في رواية قال علي - عليه السلام -: (من أوصى ولم يحف (٥) ولم يضار كان كمن تصدق في حياته) (٦). إلى غير ذلك من