بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٠١ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

والإنصاف: أن في دوران الأمر بين محتملات القوم الترجيح فيما أفاده وبالغ في تحقيقه، لكن لا يتم ما ذكره إلا بمساعدة ما ذكرنا من وجوه إبطال محتملات القوم، وإلا فمجرد كثرة استعمال النفي في النهي لا يوجب ظهوره فيه مع كونه مجازا، سواء أريد منه النهي، أو النفي وجعل كناية عن النهي، فإن ذلك لا يوجب كونه حقيقة، كما لا يخفى.
ولو كان نظره إلى أن كثره الاستعمال في هذا المعنى، صيرته من المجازات الراجحة التي يحمل عليها اللفظ مع تعذر المعنى الحقيقي.
ففيه: أن استعمال هذا التركيب في هذا المعنى وإن كان شائعا، ولكن استعماله في غيره أكثر شيوعا، وها أنا أسرد قليلا من كثير مما ورد] فيه [ هذا التركيب من الروايات وأريد غير ما ذكره.
وهو قوله: (لا سهو لمن أقر على نفسه بسهو) (١).
وقوله: (لا سهو في سهو) (٢).
وقوله: (لا سهو في نافلة) (٣).
وقوله: (لا نذر في معصية الله) (٤).