بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٣٤ - ١ - فهرس الآيات الكريمة

ما ذكر من المهمات والموبقات؟! بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجواز مع الإيعاد بالقتل - أيضا - وإن ورد: أن (التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحله الله) (١) فلو أمر الوالي المتولي من قبله بهتك حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبي نسائهم وهدم بيوتهم ونهب أموالهم، وأوعده بما يتحقق به أول مصداق من الاكراه، فلا يمكن أن يلتزم بجوازه لدليل الرفع، فلا يبعد الالتزام بالفرق بين الأحكام الوضعية، فيقال برفعها بمجرد الإكراه، وبين الأحكام التكليفية، فيفصل بين مهماتها وغيرها.
التنبيه الرابع في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور - على ما قيل - على الجواز (٢)، ونقل عن الشيخ (٣) والحلي (٤)