بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٨١ - في الإشكالات المشتركة

في كلام بعض الأعاظم ونقده ثم إن بعض أعاظم العصر - رحمه الله - قد أتعب نفسه الشريفة، وأطال البحث حول كلام الشيخ وحديث نفي الضرر، وزعم أن ما ذكره موافق لكلامه - قدس سره - وادعى أن قوله: (لا ضرر ولا ضرار) - بناء على تحقيقاته - محمول على الحقيقة (١) وبعد اللتيا والتي لم يأت بشيء، ولو بنينا على التعرض لتمام كلامه ونقده لانجر إلى التطويل الممل بلا طائل فيه، ولهذا لم نتعرض إلا للب كلامه ومرمى هدفه، وهو أن (لا ضرر) محمول على نفي الأحكام الضررية، ولا يلزم منه مجاز أصلا; لأنها بشراشر هويتها (٢) وتمام حقيقتها مما تنالها يد الجعل، فإن تشريعها عين تكوينها، ونفيها بسيطا عين إعدامها، فنفي الأحكام الضررية نفي حقيقتها من صفحة التكوين، وأما متعلقات الأحكام أو موضوعاتها فليس نفيها تحت جعل الشارع، بل هي أمور تكوينية مع قطع النظر عن الجعل، فهي مما لا تنالها يد الجعل، فلا يكون نفيها - نفيا بسيطا - عين إعدامها، بل نفي تركيبي، ولا تصل النوبة فيما إذا دار الأمر بين الحمل على نفي الأحكام أو نفي الموضوعات إلى الثاني مع إمكان الأول.
ثم نسج على هذا المنوال ورتب أمورا بعنوان المقدمات مما لا دخل لها فيما نحن بصدده، مع كون كثير منها موردا للخدشة والمناقشة، فراجع كلامه.