بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٧٦ - في كلام بعض الأعاظم ونقده

الحقيقة الادعائية; بدعوى أن القرية - أيضا - مطلعة] على [القضية; لغاية اشتهارها وكمال ظهورها، كقول الفرزدق:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم (١) وكون أمثاله من قبيل حذف المضاف وقيام المضاف إليه مقامه مما يخرج الكلام عن الحسن والحلاوة، ويجعله مبتذلا باردا خارجا عن فنون البلاغة.
ولعل الشيخ - رحمه الله - لم يكن في مقام بيان كيفية المجازية، وكان بصدد بيان أن النفي إنما بقي على حاله في مقابل القول بأن المستفاد منه النهي، كقوله: ﴿لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (٢) وفي مقابل القول بأن المنفي هو الضرر الغير المتدارك (٣) وغرضه بيان ما يستفاد من الحديث بنحو نتيجة البرهان، لا كيفية استعمال (لا ضرر ولا ضرار) وبيان العلاقة المحققة في البين بنحو مبدأ البرهان.
نعم يوهم ظاهر تعبيراته إرادته المعنى الأول; أي المجاز في الحذف، لكن التأمل في كلامه وفيما ذكرنا يرفعه.