الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٩٠ - الرسالة الثالثة مسألة في الشفاعة

عمومه ، فقالوا : إنّها لا تؤثّر في إسقاط العقاب ، وإنّما تؤثّر في زيادة الدرجات في الثواب [١].

وبطلانُه لا يكاد يخفى على أحدٍ من اولي الألباب ، وإلّا لَزِمَ كوننا شافعين في النبيّ الأوّاب وآله الأطياب إذا سألنا الله تعالى له ولهم زيادة الدرجات ، وهو باطلٌ بالإِجماع بلا ارتياب.

وأما قوله تعالى : ( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ) [٢] ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعِينَ ) [٣] فمحمولٌ على غير المؤمنين من فرق الكافرين ، كما تكثّرت به الأخبار عن الصادقين [٤].

إنّما المهمّ الجواب عما اشتمل عليه السؤال من الإشكال المنقدح في خيال ذلك الجناب المفضال :

أوّلاً : بانتفاء موضوع الشفاعة باجتناب الكبائر ولو مع ارتكاب الصغائر ؛ لقوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) [٥] ، وبأنّ « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [٦] ، كما في الكتاب والسنّة المفضّلة.

وثانياً : بأنّ مرتكب الكبائر غير مرتضىً ، وقد قال تعالى : ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضى ) [٧].

والجواب عن الأوّل : أنّه حصرٌ غير حاصر ؛ لبقاء مرتكب الكبائر والمصرّ على الصغائر ولو مع اجتناب الكبائر ؛ أمّا الأوّل فلقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخبر المشهور « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » [٨] أو « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي » [٩] ، كما سيأتي.

[١] مجمع البيان ١ : ١٣٢ ، كشف المراد : ٤١٦.

[٢] الشعراء : ١٠٠.

[٣] المدّثر : ٤٨.

[٤]تفسير القمّي ٢ : ١٢٤ ، ٤١٨ ، الكافي ٨ : ٨٧ ٨٨ / ٧٢.

[٥] النساء : ٣١.

[٦] النساء : ٣١.

[٧] الأنبياء : ٢٨.

[٨] مجمع البيان ١ : ١٣٢ ، بحار الأنوار ٨ : ٣٠.

[٩]الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٧٧ ، التوحيد : ٤٠٧ / ٦ ، الوسائل ١٥ : ٣٣٤ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب ٤٧ ، ح ٤.