الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٧٥ - الجواب عن خبر الأعمش

واستعمالها في الأحاديث المذكورة للوجوب لا يستلزم كونها كذلك في كلّ موضع مطلوب ، إذ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، كما لا يخفى على ذوي القلوب ، مضافاً لشيوع تعلّق الأمر بالأعمّ في كثير من المواضع ، في كلام الشارع والصادع ، قال تعالى ( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) [١] وقال تعالى ( أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) [٢] وقال تعالى حكاية عن قول فرعون لقومه ( فَما ذا تَأْمُرُونَ ) [٣] وقال تعالى ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) [٤].

والتقريب في هذه الآيات :

أمّا في الآيتين الأُوليين ؛ فلأنّ المراد بالمعروف هنا كلّ فعلٍ يحسّنه الشرع والعقل ، سواء كان واجباً أو مندوباً ، كما أنّ البرَّ أيضاً اسم جامعٌ للخير كلّه ، مع أنّه تعالى أمر الناس في الآية الأُولى بأنْ يأمر بعضهم بعضاً بفعل المعروف ، ولا شكّ في صدق الامتثال بفعل المستحبّات ، كما أنّ الإنكار في الآية الثانية يترتّب على مَنْ أمر غيره بفعل المستحبّ ، مع أنّه لا يفعله ولو في بعض الأوقات.

وأمّا في الآية الثالثة ؛ فلأنّ سَوْق الآية القرآنيّة ومقتضى الحكمة الربّانيّة ، وكلام المفسّرين من الإماميّة ، ومدقّقي العربية ، يقتضي تعلّق الفعل بضمير المتكلّم ، لا الجنود والفرق العسكريّة ، ومن البعيد صدور الإلزام على المَلِكِ المطاع من الرعيّة ، خصوصاً من يُدّعى فيه الربوبيّة.

والتقريب في الآية الرابعة يظهر من التقريب في الأُولى ، لذِي الرواية.

والكلام في المسألة طويل الذيل ، موكول إلى الكتب الأُصوليّة ، وعلى اختصاص الأمر بالواجب ، فالجواب عنه كما مرّ بالسويّة.

وأمّا عن خبر الأعمش :

فأوّلاً بضعف سنده عن مقاومة ما مرّ من الأخبار والإجماعات.

[١] الطلاق : ٦.

[٢] البقرة : ٤٤.

[٣] الشعراء : ٣٥.

[٤] النساء : ١١٤.