الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٥٢ - الأخبار الدالّة على القول الأوّل

أي : نموّها وكثرة الجزاء عليها بتقديم خيارهم ، فلا بدّ من حمل النهي عن الاقتداء على الكراهة لتفويته الأفضليّة ، دون التحريم المقتضي لعدم الصحّة ، لتحصيل التوافق بين الخبرين ، ويزول البَوْنُ من البين ، والله العالم.

(١٣) ومنها : النهي عن الصلاة خلف غير المحترم.

ويراد باحترامه ؛ إمّا البلوغ ، أو التمييز ؛ لأنّ الغلام كما يطلق على الصغير حقيقةً ، يطلق على الكبير مَجازاً ، من باب تسمية الشي‌ء بما كان عليه ، كقوله تعالى ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) [١] ، كما يسمّى الصغير شيخاً من باب تسميته بما يؤول إليه ؛ لقوله سبحانه ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) [٢] ، وفي ( المجمع الفخري ) : ( وعن الأزهري : سمعت العرب يقولون للمولود حين يولد ذكراً : غلامٌ. وسمعتهم يقولون للكهل : غلامٌ ، وهو فاشٍ في كلامهم ) [٣] انتهى.

فعلى الأوّل يطابق ما هو المشهور ، بل نقل عليه الإجماع من عدم جواز إمامة الصبي غير البالغ.

ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : « إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أَمَّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة مَنْ خلفه » [٤].

واحتجّ عليه في ( المدارك ) [٥] بما يرجع إلى تحصيل يقين البراءة.

وجوّز الإسكافي [٦] إمامته إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر ، كوالي عهد المسلمين ، والشهيد [٧] في النوافل التي تجوز فيها الجماعة.

ومبنى الأوّل على الاعتبار ، والثاني على التسامح في أدلّة السنن ، والمباحث

[١] النساء : ٢.

[٢] يوسف : ٣٦.

[٣] مجمع البحرين ٦ : ١٢٧ غلم.

[٤]التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٤ ، ح ٧.

[٥] مدارك الأحكام ٤ : ٣٤٨.

[٦] عنه في المختلف ٣ : ٥٢ ٥٣.

[٧] الدروس ١ : ٢١٩.