أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠ - ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

نسلّم أن القيد هو نفس وجود الواجب النفسي ، بل لنا أن نقول إن القيد هو العنوان المنتزع من وجوده ، كما هو الشأن في الأجزاء الارتباطية كما نحرره إن شاء الله تعالى فيما يأتي [١] ، فلا يلزم منه كون الواجب النفسي مقدمة لمقدمته.

لكن يبقى الاشكال الأول وهو كون ذات المقدمة مقدمة للمجموع المركب ، وينحصر دفعه بما سيأتي [٢] إن شاء الله تعالى من أن المقيد [٣] المذكور وإن كان مقدمة للمجموع المركب ، إلاّ أن ذات المقيد لا يكون مقدمة لذلك المجموع ، لأنّ ذات المشروط لا يكون مقدمة للمشروط وإن كان الشرط من مقدمات المشروط.

قول صاحب الكفاية قدس‌سره

يمكن أن يقال : إنه بعد البناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده المأخوذ من كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، يكون ترك الصلاة واجبا لكونه مقدمة للازالة ، ونحن وإن قلنا إن الواجب هو الترك الخاص أعني الترك الموصل إلى فعل الازالة كما يدعيه صاحب الفصول [٥] إلاّ أن هذا الترك الخاص قد وجب مقدمة لفعل الازالة.