أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٤ - فرع أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو الذهب والفضة

عليه شيخنا قدس‌سره بقوله : « الصحة مع عدم الانحصار أقوى والتجنب أحوط » [١]. وقد تعرضنا لذلك أيضا في الشرط الرابع من شرائط الوضوء [٢] فراجع.

والحاصل : أنّه في صورة عدم الانحصار يحكم السيد ببطلان الوضوء ، لأنّه بنفسه استعمال للمغصوب ، وشيخنا يقول إنّ الحرام هو نفس الاغتراف دون الوضوء ، فلا يكون وضوءه باطلا.

ونظير هذا الخلاف بينهما الخلاف في مسألة آنية الذهب والفضة فيما لو كان السماور مثلا من أحدهما ، فانّ السيد قدس‌سره [٣] يحكم بأنّ الشرب استعمال ، فيكون نفس الشرب حراما. وشيخنا قدس‌سره [٤] لا يرى ذلك ، بل إنّ نفس الشرب منه مباح وإنّما الحرام هو مقدمته ، فراجع باب الأواني متنا وحاشية.

وسيأتي إن شاء الله تعالى [٥] في باب اجتماع الأمر والنهي التمثيل لبعض صوره ـ وهو ما يكون متعلق الوجوب من مقولة ومتعلق النهي متمما لتلك المقولة ـ بالوضوء من آنية الذهب والفضة ومن الآنية المغصوبة. ولعل ذلك في صورة الوضوء الارتماسي ، أو هو مبني على ما ذكره السيد قدس‌سره فراجع وتأمل. والمتعين هو الحمل على الوضوء الارتماسي كما صرّح به