مى‌دانيم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى كه به دست مى‌آيد مربوط به بيت‌المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.

بنابراين، كنيزانى كه به عنوان غنيمت به دست افراد مى‌افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته‌اند به عنوان يك همسر با آنها رفتار كنند.

بنابراين، اگر كسى توجّه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان زنى براى او متولّد مى‌شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل‌بيت عليهم السلام اين قسمت از خمس را كه مربوط به چنين زنانى بوده به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند. [١]

[١] در مورد بردگى در اسلام و اينكه چرا اسلام در مورد اسيران جنگى چنين اجازه‌اى داده و طرح اسلام در مورد آزادى بردگان و جلوگيرى از فروختن انسانها چيست، در كتاب «اسلام و آزادى بردگان» بطور مشروح صحبت شده است.