كسانى كه با مسائل فقه شيعه خصوصاً و فقه اسلام عموماً آشنا هستند و حدود اختيارات حاكم شرع را بررسى كرده‌اند، مى‌دانند حكومت اسلامى يا حاكم شرع براى اين گونه موارد اختيارات فوق‌العاده‌اى دارد.

بنابراين، اين خمس فوق‌العاده كه جنبه موقّت داشته هيچ‌گونه ارتباطى با قانون عمومى خمس بر درآمدها ندارد.

ولى ايرادكننده لجوج چون از اين موضوع آگاهى نداشته در تعجّب و شگفتى عجيبى فرو رفته است، كه چگونه ممكن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بى‌خبر از اين كه يكى قانون هميشگى اسلام است، و ديگرى حكم موقّت و مربوط به اختيارات حاكم شرع. و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامى در معنى حديث باقى نمى‌ماند.

ولى جالب اين كه ايرادكننده لجوج ايرادات متعدّدى به حديث كرده كه هر يك از ديگرى‌