احكام پزشكى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٩ - ج) خريدوفروش اعضاى بدن

باشد، اين كار شرعاً اشكال دارد.

سؤال ٣٢٠- آيا فروش برخى از اعضاى بدن قبل از مرگ، براى تحويل پس از مرگ، جايز است؟

جواب: در صورتى كه سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمّى باشد مانعى ندارد.

سؤال ٣٢١- اجسادى از كفّار موجود است كه برخى اعضاى آن را، جهت كارهاى تحقيقاتى يا پيوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتى خريدارى مى‌كنند. آيا خريدوفروش اين اعضا جايز است؟ آيا ميان اجسادى كه شناسايى نشده و اوليايى ندارند، با ديگر اجساد تفاوتى وجود دارد؟

جواب: هرگاه اين كار براى حفظ جان افراد زنده، يا درمان بيمارى مهمّى ضرورت داشته باشد مانعى ندارد. و فرقى ميان افراد شناخته شده و غير آنها نيست.

سؤال ٣٢٢- آيا جسد انسان مال تلقّى مى‌شود و خريدوفروش آن براى اهداف مشروع جايز است؟ آيا سرقت آن حدّ شرعى دارد؟ به خصوص اگر صدها سال از تاريخ مرگ گذشته باشد، و موضوع از جهت باستان‌شناسى و تاريخى حايز اهميّت باشد.

جواب: خريدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست، و مال محسوب نمى‌شود. و نسبت به بدن غير مسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست. و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشكل است.

سؤال ٣٢٣- آيا محكومين به اعدام يا قطع عضو، مى‌توانند قبل از اجراى حكم، اعضاى بدن خود را بفروشند، يا به كسى اهدا كنند؟

جواب: در صورتى كه منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.