احكام پزشكى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٩ - ١٢ تمايلات هم جنسگرايانه

اوست. در عين حال مطابق بعضى از روايات حاكم شرع در مورد حدود مى‌تواند درباره او ارفاق كرده، و هزينه آن را بپردازد. ولى اگر تمكّن ندارد هزينه آن، هم در حدود و هم در قصاص بر عهده بيت المال است.

سؤال ٦١٦- در صورتى كه هزينه بر بيت المال باشد، اختصاص به معالجات اوّليّه دارد يا معالجات بعدى را نيز شامل مى‌شود؟

جواب: تفاوتى نمى‌كند.

سؤال ٦١٧- در بعضى از بيمارستان‌ها براى اينكه بفهمند انسان بچّه دار مى‌شود يا نه، از مرد مى‌خواهند كه با عمل استمنا منى خود را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: تا ضرورتى ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.

سؤال ٦١٨- خارج كردن منى به وسيله استمنا در صورتى كه باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه واقعاً ضرورتى باشد حرام نيست.

١٥. احكام قصاص‌

سؤال ٦١٩- آيا مجنى عليه (كسى كه جنايتى بر او واقع شده) مى‌تواند قبل از آنكه بميرد جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟

جواب: در قصاص عضو جايز است، ولى در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است، و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.

سؤال ٦٢٠- در ضرب و جرح عمدى اگر مجنى عليه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس يا عضو عفو كند، و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود، آيا حقّ قصاص نفس ساقط مى‌شود، يا اينكه ولىّ دم مى‌تواند قصاص‌