٣٠ ألف سكة أخرى للسوق. فعلى هذا الأساس فإنّ هذه السكك الذهبية لا تكون لها قيمة التحفيات. وكذلك فإنّ بعض المبيعات التي عرضتها هذه الشركة مبيعات زائفة حيث باعت الشركة سلاسل فضيّة مطلية بالذهب على أساس أنّها سلاسل ذهبية» [١].

وعليه فإنّ قصة تحول هذه السكك الذهبية إلى تحفيات، الذي هو أمر غير واقعي، لا يحلّ مشكلة في البين‌ [٢].

السؤال الخامس: نظراً إلى أنّ أجناس هذه الشركات تتمتع بضمانة

[١] وقد أشارت صحيفة الجمهورية الإسلامية، بتاريخ ٦/ ٧/ ١٣٨٣؛ في عدد آخر من هذه الصحيفة الصادرة بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٣٨٣، إلى الزيف الموجود في بعض منتوجات شركة جولدكوئيست.

[٢] والخلاصة، أوّلًا: إنّ عدد السكك الذهبية التي يصطلح عليها «كلكسيونية»، غير محدود كما تقدم ذكره. ثانياً: على فرض أنّ عدد نوع معين منها محدود، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار تنوع السكك الكثير جدّاً فإنّ أي شخص في دائرة «كلكسيونر» غير مستعد لاستثمار رأسماله في مجموعة كبيرة جدّاً. ثالثاً: عدم وجود مشترين كثيرين لهذه السكك، ومن هنا فإنّ تقرير صحيفة الشرق، عن سوق الذهب والتحف في طهران يشير إلى هذه الحقيقة، تقول: «لا مكان لشركة جولدكوئيست وسككها بين الباعة والمشترين للسكك الذهبية. ومن بين باعة السكك في هذا السوق لم نجد أحداً من الصاغة مستعداً لشراء سكّة منها سوى صائغ واحد حيث اشترى سكة واحدة وسأل عن وزنها، وبذلك يعلم أنّه يشتري هذه السكك بوزنها ذهباً ولا يهتم بقيمتها التحفية. رابعاً: على فرض ابقاء بعض المشترين لهذه السكك في الخفاء ولأسباب غير معلومة ونفرض بالتفاؤل أنّه يوجد عشرة مشترين لها وهؤلاء من المشترين الواقعيين (لا أنّهم من عناصر شركة جولدكوئيست الذين يتحركون لشراء هذه السكك لتحريك السوق) ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّه يوجد في ايران ٠٠/ ٤٠٠ نفر ممن اشتروا هذه السكك، فهل يتمكن هؤلاء العشرة من شراء جميع السكك البالغة ٠٠٠/ ٤٠٠ سكّة؟ وخاصة بعد منع عمل ونشاط الشركة المذكورة من قِبل القوة القضائية واصدار أحكام وعقوبات قانونية بحق المتخلفين؟ ولمزيد من التوضيح عن اسطورة التحفة (كلكسيونية) راجع صحيفة الشرق، بتاريخ ٢١ تير ١٣٨٤.