التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٩ - الفصل التاسع الاستفتاءات

وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية، وهي معتبرة تماماً وبدون خدعة، وهذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، وعليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة، وفي الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب، إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.

وهذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة ذهبية وحتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً. إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال ولا يستلم سكة ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق. ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفّض، ويدفع الثمن على شكل تسويق الذهب والمساهمة في أرباح الشركة. فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر، وعلى هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً، ومخالفة لحكم الشرع، وإذا كان هذا القسم من العملية، وهو ما لم يعرّف أشخاصاً آخرين لا يتمّ دفع المال إليه، هو الباعث على حرمة العمل في شركة (Gildquest) فلابدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها، وبديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع. وعليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة