التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٥ - الفصل التاسع الاستفتاءات

والظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية، وتمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد. والمشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة ورقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع. فالمستلم لهذه الورقة ومن أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ ٥٠٠ تومان في حساب المتولين و ٢٠٠ تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة، ثم يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف، إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور. وبعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى ويكون اسمه مذكوراً في أوّل القائمة خلف الصفحة ويكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين ويعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل، ويستمر هذا المشروع على هذا المنوال. هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل في النهاية على‌ ٠٠٠/ ٤٠٠/ ٦٨١/ ١ ريال، ويتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الامور الخيرية. فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب: إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً، وتعدّ نوعاً من الغش والخداع على‌ النمط الغربي، والشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص‌