التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١ - الفصل السادس أسئلة وأجوبة
مشترين للمبيعات أو الخدمات المنظورة، فيتمّ من خلال ذلك اعطاء حصّة ونسبة مئوية من الربح الحاصل من هذه المعاملة للشخص المتكفّل لأمر التسويق طبقاً للتوافق المسبق، وبعد ذلك لا يكون هناك ربح إضافي لهذا الشخص، وحال هذا التسويق حال الموظف الذي يستلم حقوقه الشهرية بغض النظر عن وجود مشترين وعدمه وكذلك فإنّ عدد المشترين لا يؤثر في مقدار حقوقهم الشهرية في حين أنّ التسويق الهرمي لخدمة هذه الشركات ليس كذلك، بل كلّما ازداد عدد المشترين «بالطبع مع شروط خاصة» سواء كان كذلك بالواسطة أو بدون واسطة، فإنّ مقدار الامتياز المالي سيرتفع أيضاً.
ثانياً: إذا كانت عملية التسويق الداخلي بدورها تشابه عمل التسويق الهرمي لهذه الشركات فإنّ فتوى التحريم ستشملها أيضاً، كما أنّ الكثير من الشركات الداخلية التي تعمل مثل الشركات الخارجية في عملية التسويق الهرمي تمّ تعطيلها.
السؤال العاشر: لماذا نرى مراجع التقليد المحترمين يتأخرون في اصدار فتاواهم ونظراتهم بالنسبة لهذه المسائل؟ فأحياناً تصدر الفتوى بعد انتهاء كل شيء وتلوّث الناس وتورطهم بالمخالفة الشرعية.
الجواب: لقد أجاب سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيخ ناصر الشيرازي (مدّ ظلّه) عن هذا السؤال بما يلي:
«نحن أصدرنا الفتوى بصورة شفوية وكتبية بالنسبة لنشاط وعمل هذه الشركات المشبوهة، حتى أننا جعلنا قسماً مهمّاً من جلسات