التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٠ - الفصل التاسع الاستفتاءات

د) هل أنّ العقود التي عقدها المصرف الوطني ومصرف الصادرات مع الشركة صحيح؟ وإذا كانت غير صحيحة أليس من الأفضل إصدار فتوى بالنسبة لعمل هذه المصاريف؟

الجواب: إنّ فعالية وعمل جميع شركات التسويق الهرمي والشبكي هي أعمال مشبوهة وغير سليمة اقتصادياً وفي الواقع تشبه اليانصيب والقمار، وهي مصداق لأكل المال بالباطل ولا تجوز شرعاً. وليس من المناسب لكم أيّها الأعزاء أن تتلوّثوا بهذه الأعمال، وأخيراً يجب على الحكومة أيضاً أن تتصدى بشكل جدي لهذه المسألة [١].

دمتم موفّقين، ٢٩/ ٢/ ١٣٨٤

السؤال ٢٠- في الآونة الأخيرة تأسست شركة إيرانية تعمل على بيع الأقراص الليزرية (سى دى). وهذه الأقراص وبإذن وزارة الإرشاد تهدف إلى إشاعة الثقافة الإيرانية وقد سجلت هذه الشركة رسمياً برقم ١٦٩٧٩، والنسبة لعملها فإنّها تمنح المشترك الذي يقوم بالتسويق لها وجذب ٣ أسخاص على جهة اليمين و ٣ على جهة الشمال مبلغ ٣٠ دولاراً كامتياز. وتقوم الشركة المذكوة بدفع ضرائب ثقيلة سنوياً للحكومة الإسلامية، وضمناً فإنّها متعاقدة مع المصارف الإيرانية، فما هو نظر سماحتكم بالنسبة لعمل هذه الشركة والامتياز المالي الذي تدفعه للمشتركين مع الالتفات إلى عدم خروج أي عملة صعبة من البلاد؟ إذا كان جوابكم سلبياً، فالرجاء بيان حكم تأسيس مثل هذه‌

[١] اتضح جواب البنود «ب» و «ج» و «د» في المباحث السابقة، وكذلك تأتي الإشارة إليها في قسم الأسناد أيضاً.