التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٥ - الفصل التاسع الاستفتاءات

بسيط فإنّه سيحصل على الجواب الصحيح (لا تقل إنّ بعض المسائل لا يمكنكم فهمها، الرجاء أن تعملوا على تحليل المسألة بشكل جيد)، في هذه المرة أطرح السؤال بشكل أكمل، فالرجاء أن تهتموا بمطالعته وتبيّنوا لنا حكمه من حيث الحلال والحرام مع الدليل. إنّ المعاملات الهرمية، التي تقوم بها الشركة على أساس بيع السكك الذهبية أو الفضية من خلال التسويق الهرمي هي بهذه الصورة: أن يضع الشخص مبلغاً من المال لحساب الشركة ويشتري بها سكة ذهبية أو فضية، وتقوم الشركة بعد شهر واحد بإرسال السكة المشتراة إلى ذلك المشتري، يقوم المشتري بعد ذلك بعملية التسويق للشركة، وفي مقابل كل مشترٍ يستطيع هذا الشخص جذبه للشركة ويدفع ثمن السكة الذهبية أو الفضية وبعد أن يصل المجموع إلى حدّ النصاب (ثلاثة أشخاص من جهة اليمين وثلاثة أشخاص من جهة الشمال) فإنّ الشركة تضع في حسابه مبلغاً من المال بعنوان حق الجهد، وهناك بعض الأمور لابدّ من بيانها:

١. إنّ أصحاب السهام في هذه الشركة ليسوا اسرائيليين بل هم من بلدان مختلفة (كالفيلپين، ايسلندا، تايوان و ...).

٢. إنّ هذه المعاملة ليست بمثابة بيع وشراء السكك الذهبية نفسها، بل تعتبر خطوة للإشتراك في عملية التسويق للشركة.

٣. إنّ هذه الأموال تصرف في مجال الخدمات من قبيل شركات (الطيران، الهاتف النقال، الفنادق، الطرق وأمثال ذلك) في جميع نقاط العالم حيث تعقد الشركة عقوداً في هذه البلدان وتدفع الضرائب لها (حتى في بلدنا أيضاً تقدّمت الشركة بمقترحات ولكن بسبب عدم‌