التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - ٢ جذب المشتري بتقديم بضاعة أو خدمة
هذا العمل بحكم بيع أوراق اليانصيب في زمان الشاه حيث أفتى الفقهاء بحرمته، وسوف يأتي الكلام عن هذا الموضوع في المباحث الآتية.
٢. جذب المشتري بتقديم بضاعة أو خدمة
إنّ أكثر الشركات الخارجية المشبوهة تتحرك في عملها بهذا الأسلوب من النشاط الاقتصادي بخلاف الشركات الداخلية المشابهة حيث لا نجد مثل هذا العمل لديها إلّاقليلًا. وعلى أية حال فالمستعمرون الجدد في هذا النوع من النشاط يقدمون بضاعة للمشتري بأضعاف قيمتها الواقعية، مثلًا إذا كانت قيمة البضاعة الواقعية بين مائة وخمسين إلى مائتي ألف تومان فإنهم يبيعونها بخمسمائة ألف تومان أو أقل [١]، بالنسبة لك كمشتري فأنت مكلّف بشراء هذه البضاعة بشكل أقساط لنفرين آخرين، بحيث يكونان على جناحك الأيمن والأيسر، وهذان الشخصان يدفعان بالترتيب المبلغ المذكور لحساب الشركة.
وبهذا النوع من العمل يتمّ اختيار أعضاء بشكل هرمي أو بشكل أصل وفروع كما يلي:
...-- ٤٠٩٦-- ٢٠٤٨-- ١٠٢٤-- ٥١٢-- ٢٥٦-- ١٢٨-- ٦٤-- ٣٢-- ١٦-- ٨-- ٤-- ٢-- ١
وهذا يعني أنّه بعد المشتري الأول تمّت عشر معاملات من هذا القبيل وتمّ جلب عدد أكبر من المشترين، وطبقاً لمقررات هذه الشركة
[١] طبقاً لما ورد في رسالة المصرف المركزي (كما ورد بذاته في قسم الوثائق والاسناد) أنّالمشتري لسكّة ذهبية (في بعض الموارد) يدفع ٨٦٠ دولاراً (٨٠٠ قيمة السكّة، و ٦٠ دولاراً نفقات النقل) في حين أنّ القيمة الواقعية لها ٢٣٠ دولاراً.