« كتبت إليه أربعة عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان ، فلمّا كان في آخر كتبت إليه أذكر أننّي أخاف على خبط عنقي وأنّ السلطان يقول : رافضي ، أو لسنا نشك في أنّك تركت عمل السلطان للرفض ».

فكتب إليه أبو الحسن عليه‌السلام :

« فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ تصير أعوانك وكتابك أهل ملّتك ، وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا ، وإلا فلا » [١].

قلت : في معنى هذين الحديثين أحاديث اُخر ، وليس هذا ممّا نحن فيه بشيء ، لأنّ موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائز على ذلك ، وهذا خارج من بحثنا بالكلية ، وما ورد في الحديث الأول أنّه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردّها عليهم سرّاً ، يمكن أن يكون المراد به وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات لأنها وإن كانت حقّاً عليهم فليست حقّاً للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. لازلنا نسمع من كثير ممّن عاصرنا هم لاسيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله روحه ، وغالب ظني أنّه بغير واسطة بل بالمشافهة أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ، ولا شيئاً منه لأنّ ذلك حقّ واجب عليه ، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

* * *

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام ، فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسّك بعروة عترة النبييّن ، النبي المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلاصة [ خاصّته ] [٢] الوصيّ

[١] التهذيب : ج ٦ / ص ٣٣٥ / ٩٢٨.

[٢] الموجود في النسخة ( خاصّة ).