والسلطة ، تقبّلاً أو إنكاراً ، وبخاصّة أنّ المؤلّف كما يقول مؤرخوه كان يحتلّ موقعاً علمياً ضخماً إلى الدرجة التي اجتذب بها أنظار السلطة ، فمنحته تقديراً يتناسب مع موقعه العلميّ ، وهو أمر قد يجابه بردود من الفعل قائمة على التساؤل عن مسوّغات التعامل مع سلطة أو أرض من الممكن أن يُثار التشكيك حيالهما.

وقد ألمح المؤلّف نفسه ( في تمهيده لرسالته الخراجيّة التي نتحدّث عنها ) إلى بعض المشكلات التي أثيرت حول الأرض والسلطة في هذا الصدد ، كما ألمح في تضاعيف رسالته إلى ذلك. ويمكننا مضافاً إلى ما تقدّم أن نلحظ أصداء المشكلة ذاتها في بعض الكتابات الفقهيّة التي اُلّفت للردّ على رسالة المؤلف.

وأيّا كان الأمر ، فإنّ هدفنا من الإشارة العابرة إلى هذا الجانب ، هو أن نصل بين عنوان رسالته وبين المناخ الاجتماعي الذي اكتنف ذلك.

وأخيراً ، ونحن نتحدّث عن منهج الكاتب ، ينبغي أن نشير إلى أنّ معالجته للظواهر الفقهيّة التي طرحها في رسالته ، تظل على صلة بالمناخ العلمي الذي طبع غالبيّة العصور الموروثة ، وهو تصدير الظاهرة الفقهيّة المبحوث عنها بكتابات الطوسي بخاصّة ، فيما احتلّ دون سواه موقعاً لافتاً للنظر ، حتى أنّ المؤلّف يكتفي حيناً بتقديم ما كتبه الفقيه المذكور لإحدى المسائل ، مقتصراً على ذلك في التدليل على هذه الوجهة من النظر التي يطرحها أو تلك ، دون أن يشفعها بأيّ تدليل آخر. كما أن كلاً من العلامة والشهيد الأوّل يأخذان نصيباً كبيراً من ذلك.

أمّا أدوات الممارسة الفقهيّة التي يستخدمها في حقلي الأصول والتحقيق ، فتتّسم أولاهما كما سبقت الاشارة ـ بالاهمال التامّ لها لانتفاء فاعليّتها في الممارسة ، وأمّا الاُخرى فإن للكاتب قناعته بجملة من المبادئ المتمثّلة في الرواية المنجبرة بعمل الأصحاب ، والتفكيك بين أجزاء الرواية ، ممّا تعفيه من عناء الممارسة التي تستجرّها مشكلات الرواية. ولنقرأ بعض تعقيباته على الخبر الضعيف :

« الخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر بقبول الأصحاب وعملهم ، ارتقى إلى مرتبة الصحيح ».

ومثله تعقيبه على مرسلة حماد المعروفة ، مضافاً إلى ظاهرة ( التفكيك ) :