قلت : هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق عليه‌السلام « اشتر حقّه منها » ، وأنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلاً لتعلّق التصرّفات به.

ونحو ذلك قال في التذكرة [٢] في كتاب البيع فإنّه قال :

« لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها ملك للمسلمين قاطِبة لا يختصّ بها أحد ، نعم يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرف ».

وكذا قال في القواعد [٣] والتحرير [٤].

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع : « ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ».

قلت : هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها هذه الأحكام المذكورة ، وأمّا الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمُحيي ، ومع وجود الإمام ـ عليه‌السلام ـ لا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يُنافي ما قرّبه من مختار ابن إدريس لأنّ مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.

نعم : يمكن حمل كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على حال وجود الإمام ـ عليه‌السلام ـ وظهوره ، لا مطلقاً.

الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام ـ عليه

[١] أنظر / ص ٣٣٣.

[٢] أنظر / ٤٦٥.

[٣] أنظر حقل الجهاد / ص ١٠٦.

[٤] أنظر حقل الجهاد / ١٤٢.