تفرض فيه قبلية و بعدية زمانية، و لا أيضا وجود شي‌ء غير مختص بالجهة و لا مختص [١] بما يختص بالجهة.
لا يقال: الحاكم بهذه القضايا بديهة الوهم لا بديهة العقل و بديهة الوهم كاذبة بدليل تصديقها لما يلزم منها بالضرورة نقائض هذه القضايا، و لو كانت صادقة لما صدّقت بما ينتج نقائض ما حكمت بصحّتها.
لأنّا نقول: هذا يقتضي توقّف معرفة صحّة البديهيات على هذا الدليل الذي ذكرتموه، و حينئذ يعود الدور. و أيضا إذا توقف الوثوق بجزم البديهة على أن لا تكون البديهة جازمة بما تنتج نقائضها، وجب علينا في كلّ قضية بديهية أن نبحث و نجتهد هل في مجزومات البديهة ما ينتج نقائضها؟ و ذلك ممّا لا سبيل إلى علمه، لأنّ غاية ما يفيدنا البحث و الاجتهاد و التفحص التام أنّا لا نجد شيئا يناقض حكم البديهة، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
ثمّ لو فرضنا عدم الوجود، لكن لا يلزم العدم، فإنّه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
ثمّ لو سلّمنا اللزوم، لكن جاز أن تختلف الأشخاص في هذا، فلا يلزم من عدم الدليل عند شخص عدمه عند كلّ شخص، و إذا جوز العقل ثبوت معارض في نفس الأمر أو عند آخر امتنع منه الجزم بالبديهيات، و هو المطلوب.
و الجواب: لا يلزم من ادّعاء قوم الضرورة في شي‌ء و إنكار آخرين الطعن في الضروريات؛ لجواز الاشتباه على إحدى الطائفتين أو غيرهما بين أحكام العقل و أحكام الوهم. أمّا العلم بالحسن و القبح فسيأتي بيان كونهما ضروري إن شاء اللَّه تعالى. و كذا العلم بإيجاد العبد لفعله و استناده إليه. و كذا الرؤية و بقاء اللون‌

[١] ق: «مختصا».