و عن تعريف الشي‌ء بنفسه، كما يقال: الإنسان حيوان بشري.
و عن تعريفه بما يتوقف معرفته عليه، إمّا بمرتبة واحدة كقولنا: الكيفية، ما بها تقع المشابهة و اللامشابهة، ثمّ يعرفون المشابهة بأنّها اتّفاق في الكيف. أو بمراتب، كمن يعرّف الاثنين بأنّه الزوج الأوّل، ثمّ يعرّف الزوج بأنّه عدد منقسم بمتساويين، ثمّ يعرّف المتساويين بأنّهما الشيئان اللّذان لا يزيد أحدهما على الآخر، ثمّ يعرّف الشيئين بأنّهما الاثنان. و كلّ واحد من هذه المحاذير أشدّ محذورا ممّا قبله.
السابع: التعريف إن كان بالحدّ التام وجب فيه حفظ الجزء الصوري، و ذلك بأن يقدم الجزء الأعمّ؛ لأنّه ينزل منزلة المادة على الجزء الصوري [١] الجاري مجرى الصورة.
و لا تقبل الوجازة المعنوية و لا التطويل المعنوي. نعم لو ذكر بدل بعض الأجزاء حدّه جاز، لكن الأحسن تركه. أمّا الحدّ الناقص فإنّه يقبل الوجازة و التطويل، و كذا الرسوم. [٢]
الثامن: الحدّ قد يكون حدّا بحسب الماهية فيكون في غاية الصعوبة لخفاء أكثر الأجزاء خصوصا الفصول، و قد يكون بحسب الاسم و المفهوم فيكون سهلا؛ لأنّ الحدّ بحسب الاسم إنّما هو للأسماء، و الأسماء للأمور المعقولة، و كلّ أمر معقول فإنّه لا بدّ و أن يعقل كمال الجزء المشترك، أيّما هو، و كمال المميز أيّما هو.
التاسع: الحدّ لا يمنع؛ لأنّ المنع إنّما يقع في الخبر، و المصحح بالدليل إنّما هو الخبر، و لا خبر في الحدّ؛ لأنّه تفصيل مدلول الاسم الإجمالي، فحاصله تعيين حقيقة متصورة عقلا من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، و المنازعة في تلك‌

[١] ج: «الأخص».
[٢] راجع المصدر نفسه.