في تصوره إلى تصور شي‌ء خارج عن موضوعه أو لا يحتاج. فإن كان لا يحتاج، فإمّا أن يكون حصوله بسبب حصول أجزائه أو لا يكون، فالأوّل [هو الوضع‌] [١].
و الثاني لا يخلو إمّا أن يوجب ذلك العرض استعداد قبول الانقسام أو لا يوجب، فالأوّل هو: «الكم» و الثاني هو: «الكيف». فإنّا لا نعني بالكيف إلّا العرض الذي لا يحتاج تصوره إلى تصور شي‌ء خارج عن موضوعه و لا يقتضي وقوع نسبة و لا قسمة في حامله. و أمّا العرض الذي يحتاج تصوره إلى تصور شي‌ء خارج عن موضوعه فلا بدّ و أن تكون له نسبة إلى ذلك الخارج، فتلك النسبة إمّا أن تكون بحيث يكون ذلك الخارج أيضا نسبة إليه، و هذا هو: «المضاف» و إمّا أن تكون النسبة لا تقتضي ذلك، فنقول: تلك النسبة إمّا أن تكون إلى الجواهر أو إلى الأعراض. لا جائز أن تكون إلى الجواهر، فانّها لأنفسها لا تستحق أن تجعل لها أو إليها نسبة، بل إنّما تستحق لأمور و أحوال تختص بها. فإذن تلك النسبة إنّما تكون إلى الأعراض، فتلك الأعراض إمّا أن تكون من الأعراض النسبيّة أو لا تكون، فإن كانت النسبة إلى الأعراض، فإنّ النسبة إلى النسبة تتأدى في آخرها إلى شي‌ء غير نسبي حتى لا يتسلسل، فتكون النسبة بالحقيقة إنّما هي إلى أعراض غير نسبيّة، فتكون إمّا إلى كمية أو إلى كيفية أو وضع. ثمّ إنّ الأشياء لا تنسب إلى الكميات كيف اتّفق بل إن نسبت إليها فذلك أن تجعل جوهر مكمّم مقدر لجواهر أخر، و إنّما يقدر ذلك الآخر إمّا بمقدار ذاته أو بمقدار صفة من صفاته؛ و قد دلّ الدليل على أنّه ليس لشي‌ء من صفات الجسم مقدار غير مقدار الجسم إلّا للحركة، فإن كان الجسم المتقدر بقدر غيره بمقدار ذاته، فذلك بأن يكون حاويا

[١] في جميع النسخ بياض، و في هامش نسخة ق: كذا (أي بياض) في الأصل الذي بخط المصنف رحمه اللّه. و لكن أضفنا ما بين المعقوفين طبقا للمعنى و سياق التقسيم، فالوضع في هذا التقسيم هو الأوّل، و الثاني: الكم و الثالث: الكيف و الرابع: المضاف و الخامس: الأين و السادس: الملك و السابع: المتى و الثامن: أن ينفعل و التاسع: أن يفعل.