قائم بالجسم. و اللَّه تعالى كما هو قادر على خلق ذلك المعنى فهو قادر على إزالته، فإذا اعدم اللَّه تعالى تلك التأليفات بقيت تلك الأجزاء غير قابلة للقسمة؛ لأنّه متى زال المصحح وجب زوال الحكم.
و أيضا التجزي لا يصحّ رجوعه إلى كونه ذاتا و ما يختصّ به من الصفة و لا إلى وجوده و لا إلى عدمه و لا إلى الفاعل، فليس إلّا لأنّه يرجع إلى وجود معنى هو الافتراق و عدم معنى هو التأليف؛ لأنّ ما عدا ذلك ممّا لا يؤثر في هذا الحكم؛ فإنّ التأليف متى زال عنه فقد انقسم و تجزأ و إن بقيت كلّ المعاني، و متى وجدت المعاني كلّها غير التفريق فلا تجزّؤ و لا انقسام، لأنّ التجزّؤ و الانقسام راجعان إلى التأليف و زواله، و متى كان المرجع بالتجزي إلى رفع التأليف بطل قول من قال:
إنّه متجزئ بالقوة دون الفعل.
و اعترض [١] بأنّه إن عنى بذلك أن يكون فيه جزءان متميزان بالفعل بينهما مماسة و أنّ التفريق هو تبعيد أحدهما عن الآخر، فهو محلّ النزاع، فانّه لو قلت ذلك لما احتاجوا في تتميم حجّتهم إلى فرض زوال التأليف عنها إن كانت الأجزاء حاصلة في ذلك المؤلّف و متميز [٢] عن كلّ واحد منها عن الآخر بالفعل لوجوب الواحد في كلّ كثير. و إن عنوا بكونه مؤلفا كونه مستعدا لقبول التجزئة، فذلك ممّا لا يمكن ارتفاعه عنه، لأنّ ذلك هو صورته الجسمية أو لازم صورته الجسمية.
الوجه التاسع: لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه بالحركة إلّا بعد قطع نصفه و لا يمكن قطع نصفه إلّا بعد قطع نصف ذلك النصف و هكذا إلى ما لا يتناهى، فلو كان الجسم يشتمل على ما لا يتناهى لامتنع قطعه في زمان متناه.

[١] المعترض هو الشيخ في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من طبيعيات الشفاء ١: ١٩٨.
[٢] كذا في ج، و في ق: «مميز».