الثالث: لو كانت الأجسام غير باقية بل يحدثها اللّه تعالى حالا فحالا، جاز أن يصح من اللّه تعالى أن يحدث أحدنا في الوقت الثاني من كونه بالمشرق بالمغرب فيحصل بالمغرب من غير قطع تلك المسافة، و التالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.
و الشرطية ظاهرة، و هو قول بالطفرة. و فرق بين هذا و بين ما نجوزه من أن يعدمه اللّه تعالى في الثاني ثمّ يعيده في الثالث بالمغرب، لأنّ هنا حالة قد تخللت بعدم فيها ثمّ في الثالث يعود حاله إلى ما كان في الأوّل، و ما ألزمناه للنظام به أن يكون موجودا لا يرد عليه عدم وصول من المشرق إلى المغرب من دون قطع ما بينهما.
الرابع: لو لم تكن الأجسام باقية لم يكن حصول الواحد منا في مكانه و لا الجبل و لا غيرهما من الأجسام السفلية و العلوية آنين دائما و لا أكثريا، و التالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنّ اختصاص الجسم بالمكان ليس لذات الجسم و إلّا لكان كلّ جسم في ذلك المكان، هذا خلف، و إنّما هو للفاعل المختار، و فعل المختار لا يجب دوامه بل هو تابع لقصده و إرادته، و نسبة الوجود و العدم إليه بالسوية فكان إذا أعدمه اللّه تعالى و هو في مكان لم يجب أن يحدث مثله، بل و لا هو إن جوزنا إعادة المعدوم في ذلك المكان بعينه، لكن الضرورة قاضية ببقاء الجبال و غيرها في أماكنها أزمنة متطاولة.
و فيه نظر، فإنّه كما جاز أن يكون اختصاص الجبل الشخصي بمكانه أزمنة متطاولة لمصلحة لا تتم بدونه و إن استند إلى الفاعل المختار جاز أن يكون اختصاص نوع [١] الجبل لذلك.

[١] في النسخ: «قرع»، و أصلحناها طبقا للمعنى.