و أمّا الوحدة و التعدد، فقبول المادة لا يوجد إلّا مع حدّ ما منهما، فهي إمّا متأخرة عنهما أو مقارنة لهما، فإذا كانت الصورة هي العلّة فيهما للمادة وجب تقدمها على المادة؛ لأنّ المتقدم على المتقدم و على المع متقدم. و كذا البحث في وحدة الصورة و تعددها إذا كانت المادة علّة فيهما لزم تقدمها على الصورة، و هذا عين الدور المحال.
و اعترض الشيخ على نفسه، فقال ما تقريره: «إنّكم استدللتم بإمكان وجود الانفكاك و الانفصال بالفعل في بعض الأجسام على كونه مقارنا لقابل، و ذلك لا يقتضي وجوب كون جميع الأجسام مقارنة للقابل، فإنّ منها ما لا يقبل الفكّ و التفصيل، كالفلك و غيره من الأجسام الصلبة الصغيرة و إن كان قابلا له بحسب الوهم» [١].
ثمّ أجاب بأنّ الامتداد الجسماني الذي هو الصورة الجسمية المتصلة بذاتها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج و لا في الوهم أمر واحد نوعي، فحصل التخلف بالأمور الخارجية دون الفصول المنوعة، و طبيعة الأمر النوعي لا تختلف في الاستغناء عن القابل و الحاجة إليه.
و إذا عرف في [٢] بعض أحوالها- و هو إمكان طريان الانفصال عليها و امتناع وجودها مع الانفصال- احتياجها إلى ما تقوم فيه، عرف أنّ تلك الطبيعة محتاجة إلى القابل حيث كانت، (و لو كانت) [٣] طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت مستغنية حيث كانت. بخلاف الجنس، كالحيوان الذي يكون مقتضيا لشي‌ء كالضحك و هو عند تحصله بفصل كالناطق، و لا يكون مقتضيا في سائر

[١] المصدر نفسه: ٤٨.
[٢] ساقطة في المصدر.
[٣] ما بين الهلالين من شرح الإشارات ٢: ٥٠.