و أمّا الثالث، فلأنّ ذلك الجزء لا بدّ و أن يعرف جميع الأجزاء لتوقف تعريف الماهية على تعريف الأجزاء، فيكون تعريفا لنفسه و للخارج، و هما محالان.
و أمّا الرابع، فلأنّ الخارج لا يصحّ أن يكون معرفا إلّا إذا عرف اختصاصه بالمعرف، فإنّ غير المختص لا يفيد أقلّ مراتب التعريف، و هو التميز، لأنّا إذا قلنا في حقيقة مخصوصة: إنّها التي يلزمها اللازم الفلاني، فالأمر الذي نطلب معرفته إمّا أن يكون هو خصوصية تلك الحقيقة في نفسها أو كونها ملزومة لذلك اللازم.
و الأوّل باطل؛ لأنّ العلم بكونها مؤثرة في اللازم الفلاني لا يقتضي العلم بخصوصيتها، فإنّ الأشياء المختلفة في الحقيقة يجوز اشتراكها في لازم واحد، و مع ذلك التجويز لا يمكن القطع بحصول تلك الماهية المخصوصة عند حصول العلم بكونها مؤثّرة في ذلك اللازم، بل قد يكون ذلك اللازم بحيث لا يوجد إلّا لملزوم واحد، لكن العلم بالاختصاص إنّما يمكن لو عرف الماهية أولا و يعرف ما عداها؛ لأنّ العلم بالاختصاص علم بنسبة أمر إلى الماهية، و العلم بالنسبة يتوقّف على العلم بالمنتسبين، فيلزم الدور، أو [١] العلم بجميع الماهيات.
و الثاني محال؛ لأنّ كونها مؤثرة في ذلك اللازم هو الذي فرضناه معرّفا، فلو جعلناه نفس المطلوب كان ذلك تعريفا للشي‌ء بنفسه.
و المركب من الداخل و الخارج خارج. فلم يبق المخلص، إلّا بأن تجعل التعريفات الحدّية و الرسمية عبارة عن تفصيل ما دلّ عليه الاسم إجمالا. لكن لا يبقى فرق بين الحدّ و الرسم؛ لأنّ الاسم ربما وضع بإزاء ما يعقل فإذا وضع اسم العلم بإزاء أمر ما يؤثر في العالمية، فمن ذكر في تعريف العلم هذا فقد حدّه. [٢]

[١] في المخطوطة: «و» و الصحيح ما أثبتناه وفقا للسياق و المعنى.
[٢] راجع نقد المحصل، المقدمة الأولى من المحصل: ٦- ٩.