لضادت صفة الوجود، فكنا لا نعلم ضرورة أنّ المعلوم إمّا أن يكون موجودا أو معدوما؛ لأنّ الضرورة لا طريق لها في أنّ الذات لا تخرج عن صفتين إلى ثالث، و إنّما يعلم ذلك بتأمل و نظر. فوجب إذا حصل العلم الضروري بما ذكرنا أن يكون المرجع بالمعدوم إلى أنّه معلوم ليس له صفة الوجود و للضرورة مدخل في مثل ذلك؛ لأنّا نعلم أنّ الذات إمّا أن تكون لها صفة الوجود أو ليس لها صفة الوجود، فإذا كان الكلام في ثبوت صفة و انتفائها أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتين.
لا يقال: هلا جعلتم للمعدوم بكونه معدوما صفة و يرجع بالموجود [١] إلى ما انتفت عنه هذه الصفة؟
لأنّا نقول: لا نعلم الموجود أوّلا ثمّ نعلم المعدوم، كما نعلم الإثبات ثمّ نعلم النفي، و لو كان كما قلتم لكنّا نعلم المعدوم أوّلا، لأنّ العلم بانتفاء الصفة فرع على العلم بثبوتها.
الخامس: قالوا: صفات الجوهر لا يصحّ فيها التزايد إلّا في كونه كائنا، فإنّه يتزايد عند كثرة الأكوان؛ لأنّ المعاني إذا كثرت لم يصحّ أن تشرك في اقتضاء صفة واحدة، بل لا بدّ من تزايد الصفات لتزايدها. و إنّما منعنا من صحّة وقوع التزايد في كونه جوهرا و متحيزا؛ لأنّ الجوهر يستحق كونه جوهرا لنفسه، فلو تزايدت الصفة له بكونه جوهرا لكان قد استحق صفتين مثلين للنفس، و هو يقتضي أن يصير مثلا لنفسه، لأنّ هذه الصفة الزائدة لو أنّها حصلت لذات أخرى لماثلته لها [٢]، فإذا حصلت له وجب أن يصير مثلا لنفسه، و إن حصلت الصفتان مختلفتين أدى إلى أن يصير مخالفا لنفسه.

[١] في النسخ: «بالوجود»، و لعلّ الصواب ما أثبتناه.
[٢] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب: «لما ثبت له» طبقا للمعنى